في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأ العمل بقانون الضرائب الجديد في عام 2018. يمكننا التعامل مع القضايا الضريبية التي تنتج عن نزاع بين دافع الضرائب ومصلحة الضرائب. وفي هذه الحالات، يحق للهيئة الاتحادية للضرائب مراجعة الإقرارات الضريبية لدافعي الضرائب للتأكد من حقوق والتزامات كل طرف، ضمن حدود قدرة الهيئة على إجراء التدقيق الضريبي.